قیمت خودرو باز هم گران شد!؟
وعده های رئیس جمهور در رابطه با خودرو چه شد؟
در حالی که ابراهیم رئیسی و وزرایش بارها وعده کاهش قیمت خودرو و حذف قرعه کشی خودرو را در سال جدید دادند، اما این روزها می بینیم که قیمت ها رو به افزایش است و حتی قرعه کشی خودروها نیز حذف نشده است.
طبق گزارشات اعلام شده در روزهای اخیر خودروهای داخلی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان گرانتر شده اند. این آشفتگی و بی نظمی در بازار خودرو به گونه ای است که خودروسازان داخلی با لابی های خود تلاش زیادی می کنند تا واردات خودروهای خارجی منتفی شود.
طبق آخرین اخبار، قیمت خودروی پراید ۱۱۱ به ۱۹۹ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ نیز به نرخ ۱۶۸ میلیون تومان رسید. همچنین نرخ خودروی تیبا هاچ بک پلاس به ۲۰۵ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۲۸۸ میلیون و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به ۳۳۵ میلیون تومان رسید.
بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو گفت: “پیش بینی می شود بازار بعد از مدت کوتاهی به وضعیت قبل از خود برگردد. البته با توجه به همه عوامل تاثیرگذار در قیمت ها، به نظر می رسد خودرو در بازار گران می شود.”
واردات خودرو موجب افزایش کیفیت خودروهای داخلی می شود
سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در نشست خبری ۲۱ فروردین ماه درباره واردات خودرو، کیفیت خودرو های داخلی و تصادفات صحبت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا ایشان درباره کیفیت خودروهای داخلی اظهار کردند: “اصلا ممکن است یک راننده مرتکب بی مبالاتی شده و یا حتی خطایی از وی سر بزند که منجر به تصادف شود. مسئله اینجاست که خودرو از جان او محافظت کند و در واقع از این آسیب جلوگیری کند.امروز کدام یک از خودروهای ما با این وضعیت ساخته می شود؟”
همچنین ادامه داد : “امروزه قطعات و آلیاژ های خودرو، امکاناتی که در ساخت خودرو وجود دارد، ترمز ABS، کمربند ایمنی و کیسه هوا و … باید نجات دهنده راننده و سرنشینان خودرو باشد که در واقعیت این امکانات در خودروهای داخلی دچار مشکل است و نمی دانم تا کی باید شاهد تکرار چنین حوادث هایی باشیم. همین چند وقت پیش خودروی دنا پلاس که تصادف کرد و کابینش کاملا جمع شد، کیسه هوایش باز نشد؛ اینها اشکالاتی است که باید رفع شود.”
سرهنگ هادیانفر با اشاره به اینکه تاکید ما این است که کشور باید به سمت خودکفایی حرکت کند و محصولات با کیفیت داشته باشیم، تصریح کرد: گزارشات اعلام می کند یکی از شاخص های مهم که تعداد کشته ها را پایین آورد، واردات خودروهای ایمن خارجی – وارداتی بود.
وی ادامه داد: واردات خودرو برای خودروساز های داخلی رقابت می کند و اگر واردات ایجاد نشود محصولاتی در کشور تولید می شود که از لحاظ کمی و کیفی بی کیفیت است.
واردات خودرو به کجا رسید؟ (۱۴۰۰/۱/۱۵)
در روز ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ مجلس مصوب کرد که با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
شرایط واردات :
- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می شود.
- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵۰۰۰ یورو می باشد.
- حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰cc باشد.
- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت
- شرایط رقابتی رعایت شود.
خودروهای وارداتی نیز شامل ۵۰ هزار خودرو سواری، ۲۰ هزار خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)، ۱۰ هزار تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده و کامیون، ۱۰ هزار اتوبوس برون شهری و درون شهری، ۱۰۰۰ واگن و واگن یخچال دار و ۵ هزار ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت است.
با وجود اینکه نمایندگان مجلس با این شرایط قانون را پذیرفتند و در مجلس نیز مصوب شد، اما اکنون خبر از حذف واردات خودروهای سواری به گوش می رسد.
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در اسفند ۱۴۰۰ توسط مجلس به دولت ابلاغ شد و در فروردین ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. اما در حالیکه بازار خودرو آماده واردات بود، بند مربوط به واردات خودرو از قانون بودجه ابلاغ شده حذف شد.
علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این بود که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.
موسوی در رابطه با این موضوع گفت : “بر اساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که در آن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده، اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست و طبق بند (ک) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت می تواند با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می رسد اقدام کند.”
